ماهي نقاط قوة المشاريع العقارية المضمونة من الحكومة التركية
عقارات تركيا المضمونة من قبل الحكومة التركية تعرف باسم القطاع المشترك وتجمع بين مميزات كل من القطاع العام والخاص ، بحيث تشرف الحكومة التركية على هذه المشاريع العقارية المنفذة من قبل شركات الانشاءات التركية الخاصة مما يضمن حق المشتري في جميع مراحل المشروع، وتتميز بموثوقية الإجراءات القانونية وجودة التنفيذ.
تتعدد نقاط القوة للمشاريع المنفذة وفق هذا الأسلوب ويمكن أن نذكر منها:
السلامة القانونية في التعاملات بحيث يكون محصناً ضد أي مخاطر محتملة عند التسليم وإجراءات الترخيص أو حتى خطر الإفلاس، مع عدم التخوف من تعثر المشروع أو تسليمه الى المشتري بما يختلف مع المواصفات المطلوبة.
إن أسعار العقارات في تركيا في المشاريع التابعة للقطاع الحكومي هي أسعار مدروسة ومعتدلة، بحيث يتم ضبط الأسعار وخلق التوازن في سوق العقارات، ففي حال ارتفع سعر الصرف للدولار تلجأ الشركات الخاصة الى رفع أسعارها لتغطية الخسائر بينما يركز القطاع الحكومي على تثبيت أسعار العقارات التابعة له مما يخلق جو من المنافسة ويجذب عدد كبير من المستثمرين للمشاريع التابعة للقطاع العام.
ضمان جودة العمل بحيث يتم اختيار الشركات الخاصة المنفذة بالاعتماد على السمعة والموثوقية في التعامل والأداء في المشاريع السابقة.
تتسم العقارات المكفولة من قبل القطاع الحكومي بالأناقة وعدم الغش فيما يتعلق بالإكساء وتسليم العقار بما يتطابق مع المواصفات الموضوعة.
تكون هذه المشاريع مزودة بكافة الخدمات والمرافق مثل المراكز الصحية، المدراس والأماكن الدينية بالإضافة الى النوادي الرياضية والحدائق، كما يقوم القطاع الحكومي في بعض المشاريع باختيار مواقع مميزة لتشييد مثل هذه المشاريع.
ماهي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية لضمان حق المشتري في مرحلة ما قبل البيع؟
تعمل الحكومة التركية على ضمان حق المشتري خلال كامل مراحل المشروع، تبدأ الإجراءات بمراجعة التراخيص التي تحصل عليها الشركات الإنشائية، ومن ثم تدقيق عملية التسويق للمشروع من خلال الاطلاع على الكتالوجات التسويقية له، وأخيرا تقوم لجنة ممثلة عن القطاع الحكومي بزيارة المشروع لفحص الشقق ومعاينتها قبل عرضها للبيع للمشتري.
تقوم الحكومة التركية أيضاً بصمان حق المستثمر الأجنبي في مرحلة البيع، فما هي الإجراءات المتبعة في هذه المرحلة؟
في بداية الأمر يتم تصديق العقد المبرم مع الحكومة التركية لدى كاتب العدل، هذا يعني ان الشراء يتم بشكل مباشر بين المستثمر والحكومة، ومن ثم يتم ترجمة العقد بشكل كامل من قبل الترجمان المحلف.
يتم تحويل الأقساط من قبل المستثمر الى الحساب البنكي للقطاع العام والذي بدوره يقوم بتحويلها الى الشركة المنفذة بشكل مترافق مع تقدم العمل، ولا تكتمل هذه الدفعات الى بعد انتهاء تنفيذ المشروع من قبل الجهة المنفذة.
بالرغم من كل الإيجابيات ونقاط القوة التي يتميز بها هذا النوع من المشاريع، إلا انه مترافق ببعض السلبيات:
قد تتسم بعض هذه المشاريع بالرتابة والشكل المعماري المكرر، ويمكن ان تكون الجودة متوسطة لمواد الإكساء،
البعد عن مراكز المدن والتمركز في الأطراف والضواحي، الا ان الحكومة التركية تسعى لسد مثل هذه الثغرات اليوم حيث باتت تختار مناطق استثمارية ومتطورة مثل عقارات باشاك شهير وتحرص على اختيار افضل المواد من أجل البناء والكسوة
